الصيد في المياه البعيدة أمثلة على

• وينبغي لمنظمات مصائد الأسماك الإقليمية أن تعزز تعاونها مع عدد أكبر من الدول، ولا سيما الدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة والدول المحرومة جغرافيا.
• ومن الأهمية بمكان أن تعزز منظمات مصائد الأسماك الإقليمية تعاونها مع عدد أكبر من الدول، ولا سيما مع الدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة والدول المحرومة من الوجهة الجغرافية.
• وقد تدرّ أساطيل الصيد في المياه البعيدة إيرادات أكبر للدول النامية من خلال تراخيص الصيد، لكنها قد تؤثر أيضا على المجتمعات المحلية التي تعتمد على موارد مصائد الأسماك المحلية.
• إن صيد السمك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه في منطقتنا الاقتصادية الخالصة بواسطة الدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة يسلبنا أحد مصادر الإيرادات الأجنبية القليلة المتاحة لنا.
• غير أنه تم الإعراب عن بعض القلق بشأن التوزيع العادل للمنافع التي تدرها مصائد الأسماك الدولية على الدول الساحلية، ولا سيما على الدول الجزرية الصغيرة النامية، والدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة عنها().
• ويستعان بهذه الخطة للحد من حجم المصيد من أنواع محددة من سمك التونة المستهدف وزيادة معدل الإيرادات المتأتية من أنشطة الصيد، وذلك بفرض رسوم على البلدان التي تمارس الصيد في المياه البعيدة لقاء السماح لها بالدخول إلى المنطقة.
• وإضافةً إلى ذلك، لوحظ أنه ينبغي عدم إبرام اتفاقات لصيد الأسماك بين بلدان نامية ودول تزاول الصيد في المياه البعيدة ما لم يعد تقييم علمي لمدى توافر فائض في الرصيد السمكي.
• وذكرت بعض الدول غير الأعضاء أن على جميع الدول واجب احترام مبدأ التوافق المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاق، من أجل ضمان توافق التدابير التي تتخذها دول الصيد في المياه البعيدة مع تلك التي تتخذها الدول الساحلية في المناطق الخاضعة لولايتها الوطنية.
• ولهذه الأغراض، ينبغي أن تكون ' ' المراعاة التامة`` لاحتياجات ومصالح وممارسات الدول التي تمارس الصيد في المياه البعيدة والدول الساحلية على حد سواء هي نقطة البدء للمناقشات حول كيفية إرساء المبادئ الأساسية لتحقيق التوافق والترابط().
• وثانيا، فإن النُهج الحالية ليست فعالة بصفة خاصة في خفض الصيد غير القانوني وغير المبلغ عنه وغير المنظم بسبب الثغرات في القدرات وضعف الحوكمة في البلدان النامية وعدم التزام البلدان الأصلية لأساطيل الصيد في المياه البعيدة بالتحقيق ومقاضاة شركات الصيد في الخارج(56).